بخش دوم – حراج زنان و دختران برده ایرانی در جشن نوروز و عید فطر و قربان مسلمانان!
“حراج نوروزی و سالانه دختران ایرانی در کشورهای عربی!”
در تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۳۸۵، همزمان با تکرار ادعاهای امارات مبنی بر مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی، تارنمای عصر ایران خبری با عنوان “سایت حراج نوروزی دختران ایرانی در دوبی” منتشر کرد که بر اساس گزارش این خبرگزاری؛ اطلاعات مندرج در یک سایت حاکی است که برخی شیوخ امارات با همراهی تعدادی از عناصر ایرانی در صدد برگزاری “حراج سالانه دختران ایرانی” در دوبی هستند!…در این سایت برای اطمینان بخشی به مشتریان فاسد، در کنار مشخصات هر دختر تاکید شده است که در صورت بیمار بودنش امکان پس دادن آن دختر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار عصرایران، مافیای فساد امارات با راه اندازی این سایت اقدام به تبلیغ برای دختران ایرانی کرده است که سن اکثر آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال بوده و در این سایت علاوه بر نام و سن این دختران عکس رنگی نیز از آنان گنجانده شده است تا مشتریان عرب آنها با دید بهتری به انتخاب بپردازند. این قیمت های اعلام شده برای تصاحب هر کدام از این دختران نیز بنا به سن و زیبایی هر دختر بر مبنای درهم در این سایت اعلام شده بوده!.
همچنین در این سایت ادعا شده که ۸ گروه در ایران با شبکه فروش دختران ایرانی در امارات همکاری دارند و از بقیه “گروه های مافیایی” که می توانند در این امر فعالیت داشته باشند، دعوت به همکاری شده است به ادعای سایت مذکور اسپانسر این جریان غیراخلاقی یکی از شیوخ فجیره به نام “ع” می باشد.
همچنین از مشتریانی که در صدد تصاحب این دختران هستند دعوت شده است “همزمان با سال نو ایرانی”!، در هتلی که این حراج برپا خواهد شد، حاضر شوند در این سایت به جزئیات ارتباط حضوری مشتریان اشاره نشده و فقط از آنها خواسته شده است با آدرس ایمیلی که به این منظور معرفی شده است، تماس بگیرند.
به گزارش همین خبرگزاری؛امارات متحده عربی که علیه سه جزیره ایران ادعای ارضی دارد و تعداد زیادی از ثروتمندان آن با بی اخلاقی تمام در صدد تصاحب زنان و دختران ایرانی هستند بیشترین درصد سود تجارتی خود را از تجارت با ایران می برد و یک چهارم از توریست های این کشور به ویژه در ایام نوروز را ایرانیان تشکیل می دهند!.
ادامه روند متداوم فروش زنان و دختران در کشور امارات به صورت هر ساله در ایام نوروزی و با خبر بودن مسئولین و سردمداران ایران بدون هیچ کوشش و تلاشی برای توقف این فاجعه انسانی بازار برده فروشی از زنان ایرانی تنها با همکاری مسئولین حکومت اسلامی در رده های دولتی بسیار قدرتمند قابل اجرا می باشد.
مسئولین بسیار با نفوذی که همزمان در سراسر ایران برای جستجو و خریداری یا ربودن دختران و زنان بی پناه برای بازار برده فروشی هر ساله کشورهای عربی خلیج فارس و دیگر کشورها فعال میباشند و همزمان کنترل فرودگاه ها، مرزها و… را در دست دارند وگرنه چگونه قاچاق انسان در این وسعت در کشوری با چنین دیکتاتوری شدید مذهبی و سیاسی و سختگیری هایی چون حجاب اجباری و حتی تفکیک زنان و مردان از یکدیگر، بدون حضور نیرومند عوامل حکومتی قابل اجرا خواهد بود!.
فروش دختران و زنان ایرانی در مراسم حلفه به مناسبت “عید فطر و قربان
مرجان سخاوتی دبیر گروه کار زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت، روند فعالیت هایی را که در امر مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت می گیرد ناکافی می داند. او دلایلی همچون بیکاری، فقر، عدم برنامه ریزی مناسب برای جوانان، ناآگاهی و کم سوادی را از جمله علت های افزایش قاچاق انسان می داند.در پژوهشی که توسط این انجمن درسال ۱۳۸۲ انجام شده نشان می دهد قاچاق زنان و دختران از استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان وهمچنین به طور محدود به کشورهای اروپایی و آسیایی رو به افزایش است.
هرچندآمار دقیقی از قاچاق انسان در ایران در دست نیست و تنها گهگاهی ارقام یا اطلاعات پراکنده ای در این خصوص منتشر می شود که می تواند تنها گوشه ای از واقعیت مخوف فجایع بازار بزرگ برده داری در ایران را به تصویر بکشد، مانند آمار مربوط به قاچاق انسان در پاکستان که بنابر این گزارش ماهانه ۴۵ دختر ۱۶ تا ۲۵ ساله ایرانی در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند. پژوهش های این سازمان نشان می دهد قاچاق انسان در کشور عمدتا از دو مسیر متفاوت انجام می گیرد، قاچاق به پاکستان وقاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این کشورها معمولا دختران ۱۶ -۱۰ ساله برای دو مناسبت “عید فطر و قربان ” در مراسمی به نام “حلفه” به
فروش می رسند!!!.
قاچاق زنان و دختران ایرانی به چین
خبرگزاری عصر ایران در ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ با انتشار خبری به این مضمون؛ زنان ایرانی در کاباره های چین” چنین نوشت:”اخیرا حضور زنان معلوم الحال ایرانی در کاباره ها و اماکن معروف شهرهای مختلف کشور چین به نحو چشمگیری افزایش یافته و هر روز به تعداد آن ها افزوده می شود. به گزارش « آریا » برخی از تجار و بازرگانان ایرانی که به کشور چین مسافرت می کنند در این خصوص اظهار نارضایتی می نمایند. به نظر می رسد پس از شیخ نشین دبی که یکی از مقاصد اصلی زنان روسپی به منظور کسب درآمد نامشروع می باشد هم اکنون کشور چین که در سالهای اخیر رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و باعث جذب سرمایه گذاران شده است پاتوق افراد مذکور شده است که در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خصوصا شیعیان نمی باشد!.”
اما این خبرگزاری به این مورد اشاره نکرد که چگونه افزایش چشمگیر زنان ایرانی و افزایش روز افزون آنها در چین بدون وجود گروه های منسجم حکومت اسلامی ایران برای قاچاق انسان و نقل و انتقال در این حجم گسترده، امکانپذیر خواهد بود؟ و مگر نه اینکه در همین گزارش این جمعیت روز افزون زنان برده ایرانی در چین را با دوبی مقایسه کرده حال آنکه دختران و زنان ایرانی در دوبی چون برده به حراج گذاشته می شوند پس چگونه چین می تواند با این جمعیت رو به افزایش هر روزه از این زنان بی پناه، از این امر مستثنی باشد؟!….
قسمت سوم – حراج جنسی زندانیان و فروش اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام!
سردمداران مذهبی حکومت ایران خود هوسرانانی فاسدند
مدارک و شواهد غیر قابل انکار تجاوز سیستمایک و برنامه ریزی شده و بازاریابی ملایان برای ترویج روسپیگری اعم از ایجاد خانه های فساد به نام خانه ها عفاف و تبلیغ صیغه در مکان های زیارتی چون مرقد امام رضا و… و وضع قوانین زن ستیز برای کنترل و در اختیار داشتن همه حقوق انسانی زنان و حتی خرید و فروش یک زن، یک انسان، با مبلغی تعیین شده به نام مهریه و با امضای قباله ای که می توانند این زن بی پناه را در زمره یکی از ۴ برده های جنسی یک مرد مسلمان با اسم شرعی چند همسری قرار دهد و یا به عنوان زن صیغه ای برای بهره برداری جنسی مردی مسلمان، در صورتی که در بیشتر موارد زنان و دختران هیچگونه حق رای در انتخاب شوهر آینده خود ندارند و این معامله برده داری مذهبیست بین مردان خانواده او که سرپرستی او را از نظر قوانین مذهبی بر عهده دارند با مردی که سرپرستی او را آینده بر عهده خواهد داشت!.
به عنوان مثال؛ یک گشت ارشاد می تواند زنان و دختران بیشمار را به بهانه حجاب از خیابان ها برباید و حتی به فروش برسانند یا چون الناز بابازاده و دکتر زهرا بنی یعقوب، ترانه موسوی، و … مورد تجاوز گروهی قرار داده و در کمال بی رحمی به قتل برساند بدون اینکه هرگز خانوادها از چگونگی ربوده شدن فرزندانشان مطلع شوند. نیروی انتظامی و گشت های ارشاد حکومت اسلامی متجاوز علنی و مستمر به حقوق انسانی زنان و دختران ایرانی هستند و گاه پا را فراتر نهاده و چه در زندان ها و چه در مکان های عمومی به تجاوز و شکنجه خواهران هممیهنمان می پردازند مانند جمعی از ماموران کلانتری های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قزوین که در طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با مظاهر بدحجابی و فساد نیروی انتظامی قزوین بودند و به جرم تجاوز به دهها دختر دانشجو دستگیر شدند، قربانیان را پس از دستگیر کردن به بهانه تذکر حجاب به پارکینگ شرکت نفت (حد فاصل قزوین و شهرک صنعتی البرز در جاده ی قدیم) می بردند….
یادآوری فساد بسیار بیمارگونه سردار رضا زارعی رئیس پلیس تهران به نماز جماعت خواندن به قبله ۶ زن عریان و تبرئه او از بیشتر اتهامات این پرونده! و یا نامه اعتراضی مهدی محمودیان خبرنگار افشا کننده جنایات کهریزک از زندان رجایی شهر به آیت الله خامنه ای در مورد رواج داشتن لواط در این زندان به صورت امری قابل پذیرش از طرف زندانبانان در بندهای مختلف و توضیح او در اینباره که:
” در این زندان هر مردی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالن های مختلف و هر شب در یک اتاق برای مورد تجاوز قرار گرفتن گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد که صاحب او از این بابت پولی به دست میآورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد !”. و اینکه در ادامه نامه به آیت الله خامنه ای تاکید کرده بود:
“اینجا در زندان رجایی شهر تحت امر شما فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با قیمت دویست و پنجاه هزار تومان اجاره داده میشوند و در این سیستمی که شما مسئولیت آن را دارید هیچ دادرسی نمییابند”. این اسناد و شواهد حقایق غیر قابل انکاری از سرپرستی خانه های فساد و برده داری بویژه برده داری جنسی بوسیله سردمداران حکومت اسلامی است.
در این ویدیو، دوخواهر جوان که معتاد شده و نمی توانند تعادل داشته باشند، از سوی پلیس مورد بازپرسی قرار گرفته اند. تصور می کنید که پلیس رژیم برای اینگونه قربانیان ساخته و پرداخته رژیم چه کاری می کند؟. آیا سوای سوء استفاده جنسی و گرفتن پول از آنان و یا فرستادن انان به خانه های عفاف (روسپی خانه های رسمی رژیم)، کاردیگری انجام می دهند؟!.
قاچاق اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام و قاچاق زنان و دختران زندانی به کشورهای عربی
اوج اعدام های فله ای جمهوری اسلامی به بهانه هایی چون قاچاقچی مواد مخدر بودن، یا حتی در مورد زندانیان سیاسی که در بیشتر موارد جنازه ها به خانواده ها داده نمی شود و یا مدت ها پس از دفن جنازه مکان آن به اطلاع خانوادها می رسد، نشانی از ردپای قاچاق اعضای بدن انسان بوسیله حکومت اسلامی و بویژه قوه قضاییه و مسئولین مستقیم زندان ها و بهداری های موجود در زندان هاست که بهروز جاوید تهرانی در دو نامه افشاگرانه خود از وضعیت وحشتناک زندان رجایی شهر کرج و زندان گوهردشت به توضیح این فجایع پرداخته است.
گزارش بهروز جاوید تهرانی
بهروز جاوید تهرانی در قسمتی از نامه سال ۱۳۸۴ خود چنین نوشته است: “درباره رئیس این زندان حاج علی کاظم و سایر مسئولین سازمان زندانها و قوه قضائیه که ادعا می کردند، کلیه فردی بنام افشین کریمی را بصورت اشتباه بیرون آورده اند، در صورتی که نام فردی که کلیه افشین کریمی در بیمارستان مدنی کرج به وی پیوند شده موجود است و مشکلات جسمی بسیار حاد پیش آمده برای این زندانی که زندانبانان حتی از اعزام وی به بیمارستانی خارج زندان خوداری می نماید و انتقال اجباری دختران زندانی به دبی بوسیله رئیس زندان شکاری و رئیس دادگاه انقلاب کرج منتظرمقدم که با افشاگری های گسترده در رابطه دستگیر و از مقام خود برکنار گردیدند و متاسفانه خیلی زود آزاد شدند!.
نامه دیگر او در تاریخ ۲۹ فرودین ۱۳۸۹زندان رجائی شهر کرج می باشد که به ریاست شخصی بنام علی حاج کاظم بوده است. وی انسانی فاسد و رشوه خوار است که اجازه هر جنایتی را به زیر دستان خود داده است در سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۰ مورد شناسائی شده توسط بنده وجود دارد که وی اقدام به فروش اعضای بدن زندانیان بدون اجازه آنها کرده بود، در این مورد بهداری زندان نیز کاملا دست داشت.این زندانیان اغلب از بین کسانی انتخاب می شدند که اجرای حکم اعدام آنها نزدیک بود، از این زندانیان اعضای بدنشان بدون اجازه فروخته شده است ۳ زندانی به نام های :افشین کریمی، شروین گودرزی و احمد حنانی را می توان نام برد. بدیهی است همه این جنایات فجیع غیرانسانی با اطلاع از حکم جنایتکارانه امام خمینی منبی بر کشیدن خون زندانیان پیش از اعدام در کشتارهای جمعی دهه ۶۰، در هر ذهن خردگرایی باور کردنی است.
نتیجه گیری:
همه این شواهد و مدارک نشان از دست داشتن مستقیم عوامل حکومت اسلامی ایران در مافیای فروش اعضای بدن زندانیان و قاچاق انسان چه در داخل ایران و چه در خارج از مرزها بویژه در کشورهای عربی است که همانند ایران قوانین بدوی و غیر انسانی؛ برده داری و روسپیگری زنان و دختران را به نام چند همسری و صیغه، امری قانونی و مذهبی می خوانند…و نشانی از گروگان گیری بیش از هفتاد و نیم میلیون انسان بوسیله مخوف ترین جنایتکاران تاریخ در زندان بزرگی به نام ایران است!.